شقتي

السلام عليكم
أنا مطىلىقة وعندي بنت. بعد الطىلاق قدمت على شقة، وبعد 3 سنين الحمد لله أخدتها. بس أمي رفضت إني أروح أعيش فيها لوحدي، فبقيت حاطة فيها حاجتي اللي جبتها من عند طىليقي، وكل فترة بروح أنضفها وأفتح الشبابيك. دلوقتي بقالها سنة ونص معايا.
المشىكلة إن أمي دلوقتي طالعة لي بكلام جديد، بتقول لي: “إدي الشقة لأخوك.” مع إنه قبل كده أخد شقة وباعها وعمل بيها مشروع وخسره، ودلوقتي بقاله 20 سنة عايش في إيجار. قلت لها: “لا، دي شقتي وشقة بنتي.” ردت عليا وقالت: “إنتي مستخسراها في اخوكي، لما تتجوزي هتديها لجوزك.” قلت لها: “الجواز مش في دماغي، وحتى لو اتجوزت مستحيل أضيع مستقبل بنتي.” قالت لي: “بنتك هتتجوز وتروح لبيت جوزها وانتي اللي هتقعدي لوحدك
المهم
أنا رفضت، دلوقتي أمي قلبت عليا، وأخواتي البنات والولاد كمان واقفين ضدّي، وبتقول لي: “لو مش هتديها لأخوك، اطىلعي برا البيت وانسينا.” قلت لها: “ممكن أخليه يسكن فيها بس تفضل باسمي عشان يرتاح شوية من الإيجار، مع إني والله محتاجة لها، بس قلت مش مشىكلة.” رفضت وقالت لي: “لا، اكتبيها باسمه.” ولما رفضت، بقت عايزة تطر*دني من بيت أهلي، وبتقول لي: “انسينا خالص.”
أنا مش عارفة أعمل إيه؟ تعبت من الحياة، وهي بتدعي عليا طول الوقت وبتقعد تعيىط قدامي وتلومني. أنا عندي 30 سنة وخا*يفة على مستقبلي ومستقبل بنتي قولولي اعمل ايه؟؟؟؟
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.