جو.زي بيشـ,ـك فيه
جو.زي سايب البيت بقاله اسبوع بسبب انه بيشك فيا وعايز ياخد باسورد موبايلي وانا رفضت طبعا قالي هاسيب البيت قلتله براحتك انا عايزه اسأل كل ست ازي اتعامل مع زو.ج غيور وشكاك بجد تعبانه انا متغيرتش عن قبل الجواز ليه بعد الجواز بيعمل كدا يعني انا بشتغل وعندي صحاب كتير من الشغل ومن الجامعه ومن النادي بنات وشباب
وطبيعي نتبادل الهدايا و الكلام وبنتقابل عادي بنخرج في اماكن عامه هو كان بيشوف كدا عادي في فترة الخطوبه مثلا عملت اكله لزميلي في الشغل لقيته عمل خنا.قه كبيره علي الصبح بيقولي ماتخديش الاكل وطبعا خدته لاني وعدت زميلي خلاص ليه جو.زي يحر,,جني قدامه مثلا زميلي بيكلمني في تغير ميعاد الساعه 2 بليل ز.علان عشان بيتصل متاخر
هو مش بيحب فيا ده افضل من اني انزل وميعاد الميتنج اتلغي اتأجل لوقت تاني كنت قافله داتا الموبايل فطبيعي يتصل فون بعزم مجموعه من صحابي لقيته بيقولي بنات بس تيجي او متجو..زين شباب مش متجو,,زه متدخلش البيت طيب ليه دول صحابي كلهم مع بعض وهو عارفهم كلهم واخير يقولي اديني الباسورد وعايز يفتح تليفون لا كتيرر كدا بصراحه مش عارفه اعمل ايه دلوقتي ومعايا ولد 5 سنين علي فكرا
مقالات ذات صلة
سعر الدولار اليوم
سعر الذهب اليوم
السعوديه
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسـ,ـر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق
شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسـ,ـر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق
شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
