#مشـ,ـكلة عضوة
ممكن تعرضيها انا تزوجت من ٣٠سنه رجل على قد حالو واهلى ميسورين الحال تزوجت منه وكان بيشتغل باليوميه كانت ١٠ج وعملنا مشروع لنفسنا والمشروع نجح ووقفنا على رجلينا وكنت بشتغل معاه بنقسم اليوم بنا وبعد كده اتجـ,ـوز عليا وبعد مااتجوز رفعت عليه قضيه وبعد مااتجوز ب٣شهور خسر فلوسه وجه يتعزرلى وقالى سمحينى دي نزوه ورجعت وسمحته واشتغلنا تانى وبعد ٨سنين بردو اتجوز عليا تانى روحت كان معايا وصلات امانه كنا اشترينا بيها ارض وكاتب لصاحب الارض وصلات امانه ولم سد الارض خدت الوصلات د احتفظت بيها وبعد لما اتجوز عليا هدته بيها قلت لي اكتب الارض بااسمى عشان احافظ على حقى وحق ولادى من واحده تانيه راح كاتب الارض بااسمى ورحت رفعت قضية خلع وخلعتو وبعد ماخلعتو راح باع الارض لواحد اتفقو مع بعض ورحت رفعت قضيه وكسبتها واستلمت الارض وهو خـ,ـسر بردو فلوسه وطلق مراته الى اتجوزها عليا وبعدها عاش لوحده ٥ سنين وقعد يتعزرلى تانى وانا رفضت ارجع بس دلوقتى عليه ديون فوق ٢٠٠الف جنيه ومرفوع عليه وصل امانه واصحاب الديون دي بيهددو ابنى وابنى قالى انا مش عارف اعمل اي رحت اتكلمت معاه وقالى هاخد قرض واسد بي الديون وهو ساب المشروع واشتغل بره عشان يسد القرض والناس وانا واقفه لوحدى انا وابنه عشان هو ده مصدر رزقنا بس الى بنشتغل بنسد بيه الناس وانا سنى كبر ومش متحمله الشغل والقرف ان مستضفاه فى شـ,ـقتى عشان اسعدو او بمعنى اساعد ابنى من المشاكل وانا مستحمله وعصره على نفسى لمونه انى مش قدره اشوف وشه هل الى عملتو صح
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
