مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت بين سيارتين بطريق منفلوط/ أسيوط الزراعي ناحية مدخل قرية بني سند.
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي ووجود وفيات ومصابين.
إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص، تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل ناحية مدخل قرية بني سند .
وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي ونقل المصابين إلى مستشفيا أسيوط العام والجامعي .
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
