اتجوزت اللي حبتها وند*مت ند*م عمري يا إخواتي كانت عاجباني محترمة ومحجبة ومؤدبة فضلت أتابعها سنتين لحد ما وافقت تكلمني روحت أخطبها من أبوها رفضىني بعد فترة وافق وخطبتها ولبستها الدبلة وبعدها بدأت أمي تعاملها و*حش قبل ما تدخل البيت عروسة
وحصل منها مثلا موقف في الخطوبة أمي قولتلها جهزلنا شنطة فيها أ،كل ولحمة وفراخ وبيض عشان دي عادتنا وانتو تجيبو واحنا نبقا نرد فعلا عملت كدا وفي الفرح أمي ما جابتلهاش أي حاجة وهما جابولنا كل خير بصراحة اتكسىفت منها ومن أهلها وحصل مواقف تانية
بعد تسع شهور خطوبة دخلت البيت كانت فرحانة وبتقوم بكل حاجة من الصبح لليل ورغم كده أمي كانت بتعاملها و*حش وإخواتي كمان
لما كنت برجع آخر اليوم وألاقيها بتحكيلي كنت أقولها اصبري وهي تقولي عارفة هصبر بس دافع عني شوية ولما كنت أروح عند أمي وأرجع ألاقيها بتع،يط وتحكيلي حاجات تقولي إخواتك قالولي كذا وأمك عملت كذا لحد في يوم دخلت البيت لقيتها بتقولي أختك ض،ر*بتني النهاردة لما صحيت الصبح وأمك كمان وقالتلي يا بنت الحر,ام وحاجات تانية نزلت على طول لأمي أول ما شافتني بدأت تع,يط وتقولي هي عمالة تعب,يلك دماغك وعايزة تبعد،ك عننا
المهم رجعت لمراتي قلتلها لو لقيتك بتع،يطي أو بتش،تكيلي تاني مش هنتفا،هم وخرجت من البيت وربنا يشهد إني اليوم ده اتأ،خرت برا شوية ولما رجعت طلعت أوضتي لقيتها اخدت شريط بر،شام كامل مش عاوز اقول اسمه عشان محدش يعمل كدا
المهم انها خسىر،ت نفسها وسابت ورقة مكتوب فيها خليني لحد ما أمو*ت علشان تقولهم خبىر،ي اوعي تلحىقني بس انا أصلا لما روحت كانت ما*تت بالفعل
أنا اتصد*مت في مكاني على طول كلمت صاحبي وجالي قاللي نوديها المستىشفى ولا نكلم الشر*طة تخيلوا أمي لما سمعت بالخبر ولقت إن الجنازة هتقوم قالتلي وديها لأهلها يد*فنو*ها أنا ساعتها عرفت اني ظلىمتها وقىعت في مكاني من الصد*مة
يا رجاله اهتموا بزوجاتكم خصوصًا اللي عنده ست محترمة😓💔
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
