كيدز اريا الاسكندرية
السيطرة على حر*يق شب فى منطقة ألعاب أطفال شهيرة بكورنيش الإسكندرية
تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، اليوم الخميس، بمنطقة ألعاب أطفال شهيرة كيدز ايريا بكورنيش الإسكندرية أسفل عقار بمنطقة كليوباترا وذلك دون حدوث إصابات.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد نشوب حريق في العقار رقم 141 في منطقة كليوباترا بطريق الكورنيش.
وعلي الفور نتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع حريق في مكان مخصص لألعاب الأطفال، فيما كشفت المعاينة تصاعد الدخان الكثيف بسبب المواد البلاستيكية والألعاب الموجودة بالمكان.وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار دون حدوث أي إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر،والعرض علي جهات التحقيق.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر
فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
