الفائزة بجائزة مدفع رمضان
كواليس وتفاصيل مثيرة حول ادعاء الفائزة بجائزة مدفع رمضان بمنطقة المعصرة سـ,ـرقة الجائزة المالية التي تحصلت عليها من برنامج محمد رمضان حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية عدم صحة ادعاء السيدة بسرقتها.
القصة الكاملة لـ ادعاء الفائزة بجائزة مدفع رمضان بالسـ,ـرقة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعرض إحدى السيدات لسـ,ـرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج التلفزيونية حال تواجدها بمنطقة المعصرة بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج عن طريق تزاحم بعض الأشخاص من حولها.
السيدة
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام السيدة الحاصلة على الجائزة مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة بإنفاق الجائزة على متطلباتها الشخصية، ونفت تعرضها لواقعة سـ,ـرقة.
وأضافت بقيامها بعمل لقاء مصور ادعت خلاله سـ,ـرقة الجائزة المشار إليها بقصد التربح من خلال الحصول على تبرعات أو مساعدات أو تعويضها من البرنامج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.
وكان موقع صدى البلد نشر ما يفيد بعدم صحة الواقعة، حيث أفادت تحريات أجهزة المباحث في جنوب القاهرة أن السيدة بائعة من منطقة التبين فازت بجائزة قدرها 100 ألف جنيه وادعت سـ,ـرقة 50 ألف جنيه منها بعد فوزها في برنامج مدفع رمضان.
أدلت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة لعدم صحة الواقعة وأن السيدة لم تتعرض لسـ,ـرقة مبلغ مالي منها، وتحرر المحضر اللازم عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغ من سيدة وابنها أفاد بتعرضها لسـ,ـرقة مبلغ مالي بعد فوزها به في برنامج مدفع رمضان.
على الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقـ,ـعة وتبين عدم صحتها وعدم تعرض السيدة للسـ,ـرقة.
–
محامي تعويضات
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.
