السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفت صور لخطيبتي من سنتين تلاته قبل الخطوبه بتاعتنا كانت تخينه و دلوقتي لما شوفتها كانت خست وكان جسمها كويس مش تخين بس بقيت حاسس ان جسمها ممكن يزيد تاني بسهوله و يرجع الشكل دا خصوصا بعد الجواز و الخلفه باذن الله و كدا وحاسس اني اتقفلت وكمان كده هيبقى عندها أكيد ترهلات واسترتش مارك وديه حاجه قفلتني منها أكتر كل ما أتخيل إني هشوفها في جسمها في يوم من الايام لما نتجوز
انا عارف اي واحده ممكن تتخن بس في اجسام بتزيد بسهوله واماكن الزيادات بيبقي مش الطف حاجه والأثار يتاعت الخسسان
و أنا بكره الأجسام دي ف بقيت خايف انها ترجع كدا تاني خصوصا ان جسمها من الاجسام اللي قابل للزياده او فعلا إحساسي يطلع صح ويبقى عندها عيوب في جسمها ف اتقفلت منها و مش عارف اكمل و لا اعمل ايه ؟ البنت واهلها كويسين جدا ومضغطوش عليا في اي طلبات
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
