جوزي مسافر وهو حاطط كاميرات قدام شقتي والكاميرا ع موبايلي انا وجوزي وانا قاعده ف عماره واهل جوزي قاعدين في الشقه اللي ف الوش ومعاهم مفتاح شـ,ـقتي جوزي اللي اداهم عشان يدخل يطمنوا عليه كل شويه وانا حامل المهم انا كنت والده وقاعده عند ماما بقالي شهرين وكل شويه اراجع الكاميرا لقيت اخت جوزي طلعت من شـ,ـقتي ومعاها مفرش بتاعي من جهازي لسه جديد انا الصراحه روحت شقتي وخبط عليهم وورتهم الفديو قالتلي دي حاجه اخويا وهو ماضي قائمه بيها قولتها يعني اهلي يكتبه إيصالات ع نفسهم عشان يجهزوني وانتي تيجي تاخدي حاجتي كدا عادي دي بجاحه وقلت ادب وهي اصلا جايبه ف جهازها مفارش سرير كتير بس هي باصه ع حاجتي المهم انا دخلت الاوضه عشان اخد المفرش لقيت حماتي وهي
بيزقوني ع السرير واخدوا مني وانا چرح الولاده لسه تعبني روحت جريت جبت سکينه واخدته منها وقعدت أخرم ف المفرش قولتلها يلا بقا تتهني بيه وكلمت البواب جاب نجار وغير الكالون بتاع الشقه وراحو كلمه جوزي وهو زعلان مني وهما اصلا اللي خلوني اتصرف كدا معاهم حرفيا انا اهلي طلع عنيهم عشان يجهزوني ولحد انهارده بيسدده ف الأقساط
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
