حرصت زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز على مساندته وحضور العرض الخاص لفيلم “الهنا اللى أنا فيه”، برفقة بناته.
وخطفا ابنتى كريم محمود عبد العزيز “كندة وخديجة” بصحبة زوجته آن الرفاعى الأنظار إليهن، لجمالهن حيث أكد الجمهور أنهما نسخة من والدهما.
“نسخة منه”.. أول ظهور لابنتي كريم محمود عبد العزيز
وحضر العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، أيمن بهجت قمر، رانيا محمود ياسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن منصور، محمد مهران، المنتج جابي خوري، منة عدلي القيعي، والطفلة دالا حربي وغيرهم.
وفي وقت سابق، كشف كريم عن ذكرياته مع فيلم “الناظر” وحكى كيف شارك فيه دون علم والده النجم الراحل محمود عبد العزيز.
وقال كريم: “أنا كنت في المدرسة ومعايا شيرين شريف عرفة وطبعا كان حلمي أمثل بس لسه مجاتش الفرصة، كنا بنتمشى في المدرسة قالتلي بابي بيعمل فيلم اسمه “الناظر” فطلبت منها أن تساعدني أشارك في دور أي تلميذ”.
وأضاف: “قابلته وأداني ورقة أحفظ المشهد، قلت المشهد وقالي مبروك إنت معانا، وأبويا ميعرفش حتى، روحت قلت لأبويا إني همثل، وحفظت الدور وكنت حققت حلمي همثل مع أستاذ شريف عرفة ومع علاء ولي الدين في عز نجاحه بعد فيلم “عبود على الحدود”.
وتابع: “في الآخر اتصدمت في العرض الخاص اتشال مشهدين ليا، كنت جايب أبويا وكنت مستني، وكان في شخصيات معرفهاش أنا داخل العرض الخاص شفت صور من الفيلم مش عارف هي إيه، مكنتش أعرف شخصية “اللمبي” ومقابلتوش وقت التصوير”.
–
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
