بظلمها ولا بظلم نفسي

انا متجوز ومراتي كانت ليها علاقات كاملة محرمة قبل الجواز طبعا هي واحدة تانية خالص دلوقتي وتابت علي الي عملته وعمري ما شوفت منها حاجة بعد الجواز وصادقة جدا وبصراحة وقفت معايا كتير في ظروف صعبة وعملت الي مفيش بنت الايام دي ممكن تعمله مع جوزها!
ولكن بردو كراجل طبيعي مش قادر انسي الماضي بتاعها ومن وقـ,ـت لتاني بعد افتكر واسال نفسي انا ليه اتجوزتها وازاي ممكن تبقي ام لعيالي وتربيهم صح مع انها فعلا واحـ,ـدة كويسـ,ـة جدا دلوقتي ومؤخرا واجهتها بالماضي تاني وانهارت وقعدت تعيط وتقولي يعني اعمل ايه يعني مـ,ـش من حـ,ـقي اتوب وابدء حياة جديدة يعني لازم اقضي حياتي كلها لوحدي وقعدت تعيط طول اليوم!
دلوقتي انا فعلا مش عارف اعمل ايه لان فعلا الماضي بتاعها وحش اوي مش الي هو كانت غلطة وخلاص وعارف ان هتلوموني وتقولولي انت اتجوزتها ليه بس انا كنت فاكر ان هتعايـ,ـش عادي وان ده كان ماضي وتابت وخلاص بس الموضوع للاسف اكتشقت اني هفضل افتكره!
مش عارف اعمل ايه هل اطلقها ولا كده بكون بظلمها ولازم اجي علي نفـ,ـسي؟
–
محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لمـ,ـوكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومـ,ـقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضـ,ـوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيـ,ـها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعـ,ـلى هـ,ـذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنـ,ـشطة المحـ,ـامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلـ,ـك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفوـ,ـنه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.