الأقصر

مفا,,جأة.. أول تحرك من النيابة في جر,,يمة الأقصر
منى حسن22 يناير، 2025
حسبي الله ونعم الوكيل بجد في اي إنسان مؤـ,,ـذي وبيساعد على الأـ,,ـذى ربنا يهدينا جميعا ويخرجنا منها على خير يارب في (فيديو الأقصر).. بين المواطنين انتشر مؤخرًا في وسائل الإعلام المحليةمن مدينة الأقصر، حيث أقدم شخص على ……. وسط الشارع.

فيديو ربق الأقصر أثار حالة من الذـ,,ـعر بين السكان وأدى إلى تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ال وقع في منطقة أبو الجود، مما دفع السلطات الأمنية للقيام بسرعة بالتحقيق في ملابـ,,ـساته.

هذه التي انتشرت بشكل واسع شكلت صدـ,,ـمة كبيرة لكل من شاهده وتابع تطورات الأحداث.تفاصيل في فيديو الاقصر.

في الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الجاني وهو ****

كما موضح بالفيديو
لم تكن هناك علـ,,ـاقة سابقة بين المتـ,,ـهم والضـ,,ـحية، بحسب شهادة بعض الشهود، حيث أكدوا أنها كانت مجرد تصرف عشوائي وغير مبرر منه الذي كان يعاني من اضـ,,ـطرابات نفسية.

أسبابها في فيديو الأقصر تتعلق ب بالتعـ,,ـاطي

هذا المخـ,,ـدر قد يؤثر على سـ,,ـلوك الشخص بشكل كبير، مما جعله يقدم على هذه الفعله

بالإضافة إلى ذلك، أكدت التقارير أن الجا..ني كان يتصرف بشكل غير طبيعي، حيث كان يتفوه بكلمات غير مفهومة أثناء تنفيذه .ردود فعل الأهالي بعد وقوعها في فيديو الأقصر وأثرها الكبير

منذ لحظة وقوعها تجمع العديد من سكان المنطقة في الموقع . أعرب الأهالي عن صدـ,,ـمتهم وحزنهم من هذا.

العديد منهم أكدوا أنهم لم يتوقعوا حدوث مثل هذه في منطقتهم الهادئة، وكانوا في حالة من الذهول لما رأوه في الفيديو، وتركت أثرًا نفسيًا بالغًا على سكان الأقصر.

تحقيقات الشرطة حول فيديو الأقصر ومتابعتها السريعة.

فور تلقي البلاغ، انتـ,,ـقلت قوات الأمن إلى الموقع بسرعة كبيرة، وتم القـ,,ـبض على الجـ,,ـاني في نفس الموقع أثناء محاولته الهـ,,ـروب.

.

التفاعل الإعلامي مع فيديو الأقصر وانتشاره بشكل واسع في الإعلام

أثار الفيديو العديد من التفاعلات على وسائل الإعلام المختلفة.

الإعلاميون والمراسلون تحدثواة بتفاصيل دقيقة، كما استضافوا مختصين في الطب النفسي لشرح تأثير هذه المواد على الأفراد وسلـ,,ـوكهم.

كما تناولت العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية “فيديو الأقصر” باعتبارها واحدة من التي تستدعي التحقيق العميق

كيفية تأثير على الأمن في الأقصر وتزايد مخاوف الأهالي؟

أدى إلى زيادة مستوى الحـ,,ـذر واليقظة بين سكان الأقصر، حيث بدا بعض الناس في الإعراب عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه ال، وأشاروا إلى أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية في مناطق سكـ,,ـنية مشابهة. ا أظهرت أيضًا الحاجة إلى تكثيف الجهود لمكـ,,ـافحة انتـ,,ـشاره في المجتمع.

الدور الهام للشرطة في إنهاء حالة الـ,,ـرعب بعد فيديو الأقصر

عملت الشرطة بشكل سريع وفعال من أجل السـ,,ـيطرة على الموقف بعد ه.

بعد القبـ,,ـض على الجـ,,ـاني، بدأ رجال الأمن في تحرياتها الدقيقة للكشف عن كافة ملابـ,,ـساتها.

كما طمأن المسؤولون الجمهور من خلال وسائل الإعلام بأن الوضع الأمني في المدينة تحت السيطرة، وأنه لا توجد اشياء اخرى أخرى.

التحقيقات القضائية في واقعة فيديو الأقصر وإجراءات النيابة العامة

تسعى النيابة العامة في الأقصر لكشف تفاصيل أكثر عن ال سواء فيما يتعلق بدوافع ال أو أي تحركات مسبقة قد تكون قد أدت إلى وقـ.ـوعها.

وانتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الجر,,يمة، حيث تم ضبط المتهم وإيداع المجني عليه مشر,,حة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، بينما تكثف قوات الأمن تحرياتها للوقوف على ملابسات الحا,,دث، وقد تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وخلال التحقيق بدا المته,,م، غير مدرك لكلماته، حيث اعترف بأنه اعتاد على شرب المياه بالأسمنت يوميا لتزيده قوة وصلابة.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب كان يعاني من اضط,,رابات نف,,سية شديدة، مما دفعه لتنفيذ الجر,,يمة بطريقة وح,,شية. الجا,,ني كان قد تعرض سابقًا لبعض الأز,,مات النف,,سية، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات لحما,,يته أو مساعدته.

وأكد مصدر قضا,,ئي أن النيابة العامة بدأت في اتخاذ الإجرا,ءات القانونية بحق الجا,ني، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمه للمحاكمة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية ستساعد في تحديد الته,م الموجهة إليه بناء على التقرير الطبي النفسي الذي سيحدد ما إذا كان المت,هم يعاني من خلل عقلي يبرر تصرفه أم لا.
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن
تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.

أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.

أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.

ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.