داليا مصطفى تنهار من البكاء أمام الجـ,ـميع.. ماذا حدث؟
تحل الفنانة داليا مصطفى ضيفة على برنامج واحد من الناس والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة وذلك في مساء يوم الاثنين المقبل بتمام الساعة العاشرة
وطرحت قناة الحياة البرومو التشويقي لحلقة داليا مصطفى مع عمرو الليثي والتي ظهرت بها بتصريحات مؤثرة للغاية، ليس هذا فقط بل دخلت في أكثر من مرة في حاـ,ـلة انهيار شديدة.
داليا مصطفى تنهار من البكاء أمام الجميع.. ماذا حدث؟
وقالت داليا مصطفى : “أعتقد إني بقيت أقوى من الأول بسبب القسوة اللي شوفتها، عندي مشكلة في الصدمة اني أتصدم في حد، مينفعش الواحد يبقى طيب وغلبان، أنا حلوة وصغيرة وهفضل صغيرة.. أنا عندي 35 سنة.”
وفي وقت سابق، قالت الفنانة داليا مصطفى من خلال حسابها على موقـ,ـع انستجرام، ردا على سؤال حول طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة، إنها لم تطلب الطلاق وأن هذا الأمر لم يحدث، حيث قالت: “والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية اصيلة ماطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه أولاد”، متعجبة من سؤال الكثيرين حول الأمر حتى من زملاءها في الوسط الفني.
وكانت قصصة انفصال الثنائى شريف سلامة وداليا مصطفى ظهرت منذ بداية مهرجان القاهرة السينمائى، حيث تداول رواد مواقع السوشيال ميديا الأمر، دون أى نفى أو تأكيد من شريف سلامة وداليا مصطفى، خاصة أنهما ثنائى لا يتحدث فى الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير، حرصا على أولادهما
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجـ,ـراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخـ,ـصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحـ,ـددها القـ,ـانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
