لم تمر أيام على واقـ,ـعة تعدي طالبة على زميلتها، داخل إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، لتتكرر الواقعة المؤسفة مرة أخرى ولكن أكثر بشاعة وعدوانية أمام إحدى المدارس بسراي القبة بمنطقة حدائق الزيتون، بعدما تعدت طالبة بالمرحلة الإعدادية هي وصديقها سائق توك توك، على صديقتها وأصابتها بـ40 غزة بسبب خلافات بينهما.
تفاصيل الواقعة، كشفها بلاغ لضباط قسم شرطـ,ـة حدائق الزيتون، من طالبة تدعى “ر”، 15 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية، مفاده تعرضها للإعتداء على يد طالبة تدعى “شهد”، وصديقها سائق توك توك، عمره 19 عاما، وإصابتها بجروح قطعية ما يقرب من 40 غرزة، مستخدمة قطعة من الزجاج، بسبب خلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمة وصديقها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات
شهدت منطقة الزيتون واقعةَ اعتداء عنيف بين طالبتَين أمام مدرسـ,ـة سرايا القبة الإعدادية؛ حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب التنمر والسخرية، وتطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة طالبة بجروح بالغة في الوجه استدعت 40 غرزة لعلاجها.إ
وأوضحت التحقيقات أن الطالبة المعتدية استخدمت قطعةَ زجاج خلال الشجار؛ ما تسبب في إصابة زميلتها بجروح عميقة
أخباروأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنـ,ـي أن الحادث وقع خارج أسوار المدرسة وقبل بدء الامتحان؛ مما يعفي المدرسة من المسؤولية عن الواقعة.وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”مصراوي”، أنه تم نقل الطالبة المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تتولـ,ـى الجهات الأمنية التحقيق في الحادث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصـ,ـرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصـ,ـة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعـ,ـرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين علـ,ـى أن تكـ,ـون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليـ,ـه. وقد كان موكلوها راضين عـ,ـن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هـ,ـذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحـ,ـظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمـ,ـية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
