منه.ار من العياط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مش عارف افكر انا منهار من العياط و التفكير بقالي شهر انا بحب خطيبتي جدااا و عمرها معملت حاجة ضيقتني و علي طول متفهمين و ديما سنداني و مشجعني للاسف اكتشفت ان عندها كه.ربا علي ال.مخ هي وامها اللي بلغوني انا واهلي وانه بتاخد له علاج دايما عشان لما نتجوز اخلي بالي لأن تأخير العلاج هيعمل لها تشنجات وبتتبهدل
انا ميهمنيش ده انا بحبها بعيوبها قبل مميزتها بس اهلي مش عايزنها و كل يوم اتخانق معاهم شايفين ان هي مش هتستحمل و هتجيب عيال مريضه هيورثه ده و ان الادويه بتاعته خطر علي الحمل و يش.وه الج.نين انا مش قادر اسبها عشان كده و مقدرش اعمل كده عشان حاجه ملهاش يد فيها انا هكسرها و هخليها تفقد الثقه ف نفسها و في نفس الوقت مقدرش اخصر اهلي بابا كل يوم بيجيلو كرشة نفس و النهارده اتخنقنا و وقع و مكنش عارف يتنفس انا خايف عليه
قلولي اعمل ايه اسيب خطيبتي اللي بتحبني و اللي واثقه فيا و في حبي ليها ولا اتخانق كل يوم مع بابا و ممكن يحصله حاجه وكلامهم عن مرضها ده صح ولا غلط انا مش عارف افكر
–
محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.