رد محمد البسطويسي، عامل السيرك الذي بتر*ت ذراعه إثر هجو*م ن مر عليه داخل سيرك طنطا خلال عرض في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على تصريحات منذر شقيق أنوسة كوتة، مدربة الأسود الشهيرة.
وكذب البسطويسي ما قاله منذر بأن وجوده في العرض كان بصفته مساعدًا لمدربة الأسود، مؤكدًا أنه كان متواجدًا ضمن فريق العمل وليس للتصوير مع أصدقائه الحاضرين للعرض كما زعم.
وأوضح البسطويسي في تصريحات صحفية؛ أنه يعمل في السيرك بأجر يومي قدره 170 جنيهًا خلال فترة العيد، وكانت مهمته ربط الأسود والنمور من خارج القفص لمساعدة المدرب أثناء العرض، وأنه أثناء قيامه بعمله، هج*م عليه النمر المجاور له.
وأشار محمد إلى أنه يعمل مع أنوسة كوتة منذ عامين كمساعد، وتواجد معها في العديد من العروض داخل أكثر من سيرك، كما سبق له العمل مع محمد الحلو لأكثر من 5 سنوات كمساعد مدرب أيضًا
واستنكر العامل المصاب تصريحات شقيق أنوسة قائلًا: “أنا معنديش أملاك ولا بيت مليان كلا*ب زي ما قال منذر شقيق أنوسة، ولو عندي مكنتش هروح أشتغل بـ 170 جنيه في اليوم”.
وعبر البسطويسي عن حزنه قائلًا: “أنا زعلان عشان كابتن أنوسة مسألتش حتى عليا. لو كانت وقفت جنبي وسألت عني مكنتش اتكلمت وطلبت بحقي. أنا مصاب نتيجة خطأ في العمل ومش هسيب حقي منهم”.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
